[ أما المسائل ] المسألة الأولى : هل يجوز التجزّي في الاجتهاد ، أم لا ؟ وتحقيق الكلام في هذه المسألة يتوقّف على ترسيم مقدّمة مشتملة على أمور خمسة ، والتكلّم في تسعة مقامات . [ أمور خمسة ] الأمر الأوّل : في أنّ الجواز له إطلاقات خمسة : الأوّل : الإمكان ويقابله الامتناع حينئذ ، كما يقولون ارتفاع الضدّين جائز وارتفاع النقيضين ليس بجائز ، أي ممتنع ، وأغلب ما يستعمل الجواز فيه بهذا المعنى الكتب الحكميّة والمسائل العقليّة . الثاني : عدم القبح ويقابله القبح حينئذ ، كما يقال الكذب لا يجوز للّه ، أي صدوره قبيح منه ، وهذا الكلام لا يجوز صدوره من العاقل ، أي قبيح منه ، وهكذا . الثالث : الصحّة الشرعيّة ويقابله الفساد الشرعي ، كما يقال : يجوز بيع المعاطاة ، أي يصحّ ويترتّب عليه الآثار من النقل والانتقال وأمثالهما ، ولا يجوز بيع الصبيّ مثلا ، أي لا يصحّ . الرابع : عدم الغلط ويقابله الغلط ، كما يقال : هل يجوز استعمال اللفظ في أكثر من